به گزارش شمال نیوز، هادی ابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه در همه نظام‌های حقوقی نمایندگان مجلس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، اظهار کرد: در حقیقت مردم با انتخاب نمایندگان خود در مجلس به آنها وکالت می‌دهند تا در امور عمومی و در عرصه قانون‌گذاری و نظارت بر قوای دیگر از سوی موکلان خویش ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به جایگاه نمایندگان مراکز استان‌های کشور در پارلمان، افزود: یکی از اوصاف نماینده آینده مرکز استان رویکرد ملی داشتن اوست، یعنی شأنیت او باید از شأن محلی به یک شأن ملی تبدیل شود.

عضو انجمن علمی انقلاب اسلامی با عنوان اینکه نماینده آینده مجلس شورای اسلامی در مرکز استان، باید هر اقدامی را که به مصلحت موکلین خود می‌داند، انجام دهد، بیان کرد: نقش نظارتی نماینده آینده بر عملکرد دولت در راستای تأمین منافع و مصالح مردم بیشتر شود، یعنی نماینده وکیل‌الدوله نباشد، مردم وکیل‌المله می‌خواهند.

معاون سابق سیاسی‌امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه نماینده آینده مرکز مازندران باید از ابزارهای نظارتی مجلس به نحو احسن و شایسته در راستای تأمین منافع حقوق ملت استفاده کند، خاطرنشان کرد: متأسفانه این ابزارهای نظارتی در راستای تأمین منافع حقوق مردم، از ضمانت اجرایی کافی و موثر برخوردار نیست.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در قانون اساسی ما ابزارهای نظارتی شامل تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص است، تصریح کرد: اگر به‌درستی و به شکل قانونی از این ابزارها استفاده شود، بسیاری از مشکلات و معضلات مرکز مازندران رفع می‌شود.

ابراهیمی نقش نخبگان، رسانه‌های گروهی و نیروهای اثرگذار را در تبیین چگونگی انتخابات آینده مهم دانست و با اشاره به برخی آفت‌ها و آسیب‌های جدی در انتخابات، اضافه کرد: انتخابات آینده مجلس در ساری و دیگر حوزه‌های انتخابیه مازندران نباید به سمت پدرسالاری و میراث‌سالاری سیاسی برود و شکل موروثی به خود بگیرد.

وی با بیان اینکه به هم‌بستگی و هم‌سویی نیروهای سیاسی وفادار به انقلاب، نظام و رهبری معتقدم، ادامه داد: در این مقطع از انتخابات نیز چنین نیروهای وفاداری از همه جناح‌های سیاسی، باید متوجه باشند که عده‌ای با استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» نقش‌آفرینی می‌کنند.

عضو انجمن علمی انقلاب اسلامی با اشاره به نقش و جایگاه شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را از وظایف ذاتی و قانونی شورای نگهبان خواند و تأکید کرد: بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی این نظارت، عام، استصوابی و شامل تمام مراحل انتخابات از جمله مرحله تأیید صلاحیت نامزدهاست که متأسفانه عده‌ای از ماه‌ها قبل به‌طور حساب‌شده، در صدد تخریب و تضعیف این نهاد قانونی هستند.

معاون سابق سیاسی‌امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اصول شصت و دوم و شصت و سوم قانون اساسی در رابطه با شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، اظهار کرد: یکی از بحث‌های بسیار جدی در قانون اساسی، سوگند نمایندگان است که براساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی صورت می‌پذیرد، چنانچه نماینده به تعهدات خود در سوگندنامه عمل نکند و قسم خود را زیرپا نهد، از نظر حقوقی مسئول است و باید مورد مواخذه و پیگرد قرار گیرد.

ابراهیمی در پایان در مورد عدم حضورش در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود درخواست‌های مردمی اما به‌منظور وحدت بین نیروهای هم‌سو در این دوره از انتخابات ثبت‌نام نکردم و همچنان به امور علمی و پژوهشی در حوزه علوم سیاسی مشغول هستم.